هنگ‌کنگ در راستای تقویت جایگاه خود به‌عنوان مرکز جهانی دارایی‌های دیجیتال، قصد دارد معاملات مشتقات رمزارزی را برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای مجاز کند. این اقدام بخشی از بیانیه سیاستی دوم دارایی‌های مجازی است که قرار است تا پایان سال جاری منتشر شود.
کریستوفر هوی، وزیر خدمات مالی و خزانه‌داری هنگ‌کنگ، در ۴ ژوئن اعلام کرد که این سیاست جدید با هدف گسترش تنوع محصولات مالی و جذب سرمایه‌گذاران نهادی طراحی شده است. بر اساس این سیاست، تنها سرمایه‌گذاران حرفه‌ای با دارایی قابل سرمایه‌گذاری بیش از ۸ میلیون دلار هنگ‌کنگ (حدود ۱ میلیون دلار آمریکا) مجاز به معامله مشتقات رمزارزی خواهند بود.
کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ‌کنگ (SFC) تأکید کرده است که معاملات مشتقات رمزارزی باید به‌صورت منظم، شفاف و ایمن انجام شود. این اقدام به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای امکان می‌دهد تا از ابزارهای پوشش ریسک و اهرمی بهره‌مند شوند و نقدینگی بازارهای نقدی را افزایش دهند.
علاوه بر این، هنگ‌کنگ در حال بهینه‌سازی چارچوب مالیاتی خود است تا دارایی‌های دیجیتال را به‌عنوان معاملات واجد شرایط برای معافیت‌های مالیاتی تحت رژیم‌های ترجیحی برای صندوق‌ها، دفاتر خانوادگی و سودهای مشروط به رسمیت بشناسد. این اقدام با هدف جذب شرکت‌های فین‌تک بین‌المللی و تقویت اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال در منطقه انجام می‌شود.
از زمان انتشار نخستین بیانیه سیاستی دارایی‌های مجازی در اکتبر ۲۰۲۲، هنگ‌کنگ اقدامات متعددی برای گسترش بازار دارایی‌های دیجیتال انجام داده است، از جمله معرفی نخستین ETFهای آتی دارایی‌های مجازی در آسیا، ETFهای نقدی در آوریل ۲۰۲۴ و محصولات آتی معکوس در ژوئیه ۲۰۲۴. همچنین، در سپتامبر ۲۰۲۴، هنگ‌کنگ اعلام کرد که استانداردهای گزارش‌دهی مشتقات خارج از بورس (OTC) را که توسط سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) تعیین شده‌اند، اتخاذ خواهد کرد.
