بانک مرکزی سنگاپور (MAS) به شرکت‌های رمزارزی مستقر در این کشور هشدار داده که اگر در بازارهای خارجی خدمات توکن دیجیتال ارائه می‌دهند، باید تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ این فعالیت‌ها را متوقف کنند یا مجوز قانونی دریافت نمایند. در غیر این صورت، ممکن است با جریمه‌ای تا ۲۵۰ هزار دلار سنگاپور (حدود ۲۰۰ هزار دلار آمریکا) و تا سه سال حبس روبه‌رو شوند.
این الزام در راستای اجرای بند ۱۳۷ قانون خدمات مالی و بازارهای سنگاپور (FSM Act 2022) است که ارائه‌دهندگان خدمات توکن دیجیتال (DTSPs) را ملزم به تطبیق با مقررات جدید می‌کند. MAS اعلام کرده که برای این دسته از شرکت‌ها، هیچ دوره انتقالی در نظر گرفته نشده و فعالیت بدون مجوز، غیرقانونی تلقی خواهد شد.
فقط شرکت‌هایی که پیش‌تر تحت قوانین مرتبط مانند قانون اوراق بهادار، قانون مشاوران مالی یا قانون خدمات پرداخت دارای مجوز بوده یا معاف شده‌اند، می‌توانند به فعالیت ادامه دهند. اما طبق نظر کارشناسان حقوقی، احتمال صدور مجوز جدید برای شرکت‌هایی که فقط در بازارهای خارجی فعالیت می‌کنند بسیار پایین است.
«هگن روک»، وکیل شرکت Gibson, Dunn & Crutcher، اظهار کرده که MAS به دلیل نگرانی‌های جدی در حوزه مبارزه با پول‌شویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT)، تنها در موارد خاص اقدام به صدور مجوز خواهد کرد.
این اقدام MAS بخشی از تلاش سنگاپور برای مقابله با استفاده از کشور به‌عنوان یک پناهگاه قانونی توسط شرکت‌هایی است که فعالیت‌های رمزارزی مشکوک را در خارج انجام می‌دهند. این رویکرد نشانه‌ای از تشدید نظارت و تنظیم‌گری در فضای دارایی‌های دیجیتال در منطقه محسوب می‌شود و هدف آن، محافظت از نظام مالی داخلی و حفظ اعتبار بین‌المللی کشور است.
