اتحادیه اروپا در گامی تاریخی برای مقابله با پول‌شویی، اعلام کرد که از سال ۲۰۲۷ نگهداری و استفاده از حساب‌های رمزارزی ناشناس و توکن‌های حفظ حریم خصوصی نظیر مونرو (XMR) و زی‌کش (ZEC) به‌طور کامل ممنوع خواهد شد. این تصمیم در قالب بسته جدید مقررات ضد پول‌شویی (AMLR) اجرایی خواهد شد.
بر اساس ماده ۷۹ از این قانون، مؤسسات مالی، شرکت‌های رمزارزی و بانک‌ها دیگر اجازه نخواهند داشت هیچ‌گونه حساب ناشناس یا تراکنش با رمزارزهایی که به‌صورت ذاتی غیرقابل ردیابی هستند، ارائه دهند. این شامل حساب‌های بانکی، پرداخت، پس‌انداز، صندوق‌های امانات و کیف پول‌های رمزارزی با ویژگی‌های حریم خصوصی بالا می‌شود.
ویارا ساوُوا، مسئول سیاست‌گذاری ارشد در ابتکار رمزارزی اروپا (EUCI)، اعلام کرد که چارچوب کلی این مقررات نهایی شده اما جزئیات اجرایی آن توسط نهادهایی چون اداره بانکداری اروپا (EBA) از طریق قوانین اجرایی تدوین خواهد شد.
در کنار ممنوعیت‌ها، نظارت مستقیم AML بر شرکت‌های رمزارزی فعال در حداقل شش کشور عضو نیز در دستور کار قرار دارد. در مرحله نخست، ۴۰ نهاد برای نظارت انتخاب می‌شوند؛ این فرآیند از ۱ ژوئیه ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.
از دیگر بخش‌های مهم این مقررات، بررسی دقیق هویت برای تمامی تراکنش‌های بالای ۱٬۰۰۰ یورو و الزام شرکت‌ها به دارا بودن حداقل ۲۰٬۰۰۰ مشتری یا حجم تراکنش بیش از ۵۰ میلیون یورو برای مشمول‌شدن در نظارت مستقیم است.
این اقدامات بخشی از موج جدید نظارت اتحادیه اروپا بر بازار رمزارزهاست که پیش‌تر با قانون MiCA آغاز شد. اکنون به‌نظر می‌رسد بروکسل به دنبال کنترل کامل جریان‌های مالی در حوزه دارایی‌های دیجیتال است؛ حتی به بهای قربانی‌کردن حریم خصوصی کاربران.
