دولت سوئیس در تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۵، لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، این کشور از سال ۲۰۲۷ تبادل خودکار اطلاعات مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را با ۷۴ کشور آغاز خواهد کرد. این اقدام در راستای تعهدات بین‌المللی سوئیس برای افزایش شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی صورت می‌گیرد.
بر اساس این لایحه، ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی در سوئیس موظف خواهند بود اطلاعات مربوط به دارایی‌های دیجیتال مشتریان خود را جمع‌آوری و به مقامات مالیاتی سوئیس گزارش دهند. این اطلاعات سپس با کشورهای شریک که استانداردهای چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های دیجیتال (CARF) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) را رعایت می‌کنند، به‌صورت خودکار به اشتراک گذاشته خواهد شد.
این تبادل اطلاعات تنها با کشورهایی انجام می‌شود که علاقه‌مند به همکاری با سوئیس باشند و استانداردهای لازم را رعایت کنند. ایالات متحده، چین و عربستان سعودی از جمله کشورهایی هستند که در حال حاضر از این توافق مستثنی هستند، زیرا هنوز استانداردهای CARF را نپذیرفته‌اند.
این اقدام سوئیس با هدف تقویت اعتبار بخش مالی این کشور و ایجاد شرایط برابر برای شرکت‌های رمزارزی محلی انجام می‌شود. همچنین، این تصمیم به سوئیس امکان می‌دهد تا اطلاعات مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را از کشورهای شریک دریافت کند و در نتیجه، نظارت بهتری بر جریان‌های مالی داشته باشد.
با اجرای این لایحه، سوئیس به یکی از پیشگامان جهانی در زمینه تبادل خودکار اطلاعات مالی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تبدیل خواهد شد و نقش مهمی در ارتقای شفافیت مالی بین‌المللی ایفا خواهد کرد.
